قررت رئاسة مجلس النواب في العراق إلغاء استثناءات بصمة الحضور لموظفي المجلس، وذلك وفقاً لكتاب أرسله النائب الأول لرئيس المجلس إلى الأمين العام للمجلس. ويأتي قرار إلغاء الاستثناءات بهدف تطبيق مبدأ المساواة والعدالة فيما يتعلق بالحضور والانصراف لجميع الموظفين، بغض النظر عن مناصبهم وتشكيلاتهم في المجلس. يشمل القرار كافة الموظفين العاملين في مكاتب المستشارين والأمانة العامة وتشكيلات المجلس، ويبدأ القرار بالتنفيذ اعتباراً من الأحد الموافق 24 من الشهر الحالي.
وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الحكومة العراقية إلى تعزيز الشفافية والمساءلة في العمل الحكومي، وتطبيق معايير العدالة والتكافل بين جميع الموظفين. وقد أثار القرار ردود فعل متنوعة بين الموظفين والمواطنين، حيث أبدى البعض ترحيبهم بالقرار الذي يعتبر تحسيناً للظروف العملية، بينما اعتبر آخرون أنه قد يؤدي إلى تعقيدات إدارية ويشوش على العمل اليومي للموظفين.
ولا يزال الجدل مستمراً حول أثر هذا القرار على أداء الموظفين وفعالية عمل المجلس، ومدى تحقيقه لأهداف العدالة والشفافية المرجوة. فمن المتوقع أن يستمر النقاش حول هذا القرار في الأيام القادمة، وربما يتبعه تطورات أخرى تؤثر على سير العمل في الهيئات الحكومية في العراق.
