كشفت مصادر سياسية وإعلامية في العراق أن رئيس الوزراء السابق محمد الحلبوسي خضع لتحقيق سري في إحدى المؤسسات القضائية في بغداد. وأفادت المصادر بأن الحلبوسي أجاب على الأسئلة ونفى التهم التي وجهت إليه، وتم الإفراج عنه بكفالة مالية ومنعه من السفر خارج العراق. وأكدت المصادر أن الحلبوسي ما زال مطلوبًا للقضاء وأنه ممنوع من السفر إلى خارج العراق بدون موافقة قضائية.
وأشارت المصادر إلى أن هذا الإجراء يأتي بعد تلقي مؤسسات القضاء الشكاوى ضد الحلبوسي، مما يجعله مطلوبًا للقضاء حتى يتم التحقيق في هذه الشكاوى. وقالت المصادر أن الحلبوسي ما زال ملزمًا بالمثول أمام المحاكم المختصة في حال استدعاؤه، وأن جميع مطارات العراق تم إبلاغها بقرار منع الحلبوسي من السفر إلى خارج البلاد.
يعتبر هذا الخبر مهمًا في العراق ويثير اهتمام الرأي العام، حيث كان محمد الحلبوسي رئيسًا للوزراء في العراق ويلقى الضوء على إجراءات القضاء والتحقيق السري في حق سياسي بارز. وقد تسبب هذا الخبر في توترات سياسية وجدل حول سرية التحقيق والمزاعم الموجهة ضد الحلبوسي.
