أوصى مجلس الاستخبارات الوطني بتشريع قانون جرائم المعلومات، وذلك بهدف الحد من حالات الابتزاز. وفي بيان صادر عن مكتب المستشار الأمن القومي، تم الإعلان عن عقد الجلسة الثالثة عشرة للمجلس برئاسة مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، وبمشاركة كافة الوكالات الاستخبارية. وتمت مناقشة موضوعين في الجلسة، الأول كان حول مكافحة الإرهاب والثاني كان حول موضوع الابتزاز الإلكتروني، حيث تم اتخاذ القرارات والتوصيات اللازمة بشأنهما.
وأكد المجلس على أهمية تشريع قانون جرائم المعلوماتية بهدف الحد من حالات الابتزاز وحماية المجتمع من الظواهر السلبية. وقد أشاد المجلس بتعاون المواطنين مع الأجهزة الأمنية لتعزيز أمن المدن والحفاظ على السلم المجتمعي. كما تم إصدار التوصيات اللازمة لتعزيز الإجراءات المتخذة لمكافحة الابتزاز الإلكتروني وللحد من حالاته.
يأتي هذا الإجراء في إطار جهود الحكومة الرامية إلى تعزيز وتعديل التشريعات لمكافحة الجرائم الإلكترونية وحماية المجتمع من الظواهر السلبية. ويعد تشريع قانون جرائم المعلوماتية خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح نحو تحقيق الأمن الإلكتروني ووضع حد لحالات الابتزاز التي تؤثر سلباً على المجتمع والفرد.
