أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق عن توقيف ضابط على خلفية اتهامه بعرقلة عمل محققي الهيئة. الضابط العامل في سيطرة بمصفى كربلاء تم اتهامه بمنع أعضاء فريق عمل مكتب تحقيق الهيئة من الدخول إلى المصفى ومناقشة الأمر معهم. وقوبلت محاولته بمنع دخول المحققين بتسجيل شكوى بحقه في الجهات القضائية المختصة، وتم توقيفه على ذمة التحقيق.
تم اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد الضابط وتمت إحالته إلى مكتب التحقيق القضائي وصدر أمر قبض بحقه. كما شددت رئيس محكمة استئناف كربلاء وقاضي التحقيق الأول وقاضي التحقيق المختص على ضرورة سرعة عرض الأوراق التحقيقية ليكون تصرف الضابط ومخالفته عبرة لغيره ممن يحاولون عرقلة عمل الهيئة الرقابية. ونصت المادة 15 من قانون الهيئة النافذ على أهمية تعاون كافة الجهات والمؤسسات مع الهيئة وتوفير الوثائق والمعلومات المطلوبة لأداء مهامها التحقيقية.
هذه الخطوات تأتي في إطار حرص الهيئة على مكافحة الفساد وضبط العبث بالمال العام وتقديم المسؤولين عن ذلك إلى العدالة. يذكر أن الهيئة تعمل بموجب قانونها الخاص الذي ينظم عملها ويضمن عدم التدخل في عمل الوزارات والمؤسسات الرسمية، ولكنها تتعاون معها لأداء واجبها التحقيقي بكل نزاهة.
