أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق عن صدور حكم بحق أحد المديرين العامين في وزارة النفط بعد إدانته بالفساد. وقد قضى الحكم بالحبس لمدة خمس سنوات وتسديد غرامة مالية تصل إلى 30 مليار دينار لخزينة الدولة. وأكدت الهيئة أن المحكمة قامت بإصدار الحكم بناءً على الأدلة والإثباتات والتقرير الفني المعد من دائرة الوقاية في الهيئة، حيث توصلت إلى قناعتها التامة بمقصرية المتهم.
تبين أن حكم المحكمة الجنائية المركزية لمكافحة الفساد يشمل أيضًا إلزام المدير العام برد قيمة الكسب غير المشروع البالغة 14.535.045.000 دينار. وبعد تنزيل المبلغ المسدد من قبل المتهم، بلغت القيمة النهائية للغرامة 16.035.045.000 دينار. يأتي هذا الحكم استناداً إلى أحكام المادة (19/ثانياً) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011) المعدل.
هذا الحكم يأتي في إطار جهود الحكومة العراقية في مكافحة الفساد وتطبيق العدالة، حيث تسعى الهيئة النزاهة الاتحادية إلى محاسبة المسؤولين الذين يثبت تورطهم في قضايا فساد واستغلال للسلطة من أجل الحصول على مكاسب غير مشروعة.
