أكدت وزارة النقل العراقية استعدادها لمهمة إدارة المطارات العراقية بعد أن قرر مجلس الوزراء فصلها عن سلطة الطيران المدني العراقي وربطها بالوزارة. وجاء في بيان للوزارة أن مجلس الوزراء وافق على فصل إدارة المطارات العراقية عن السلطة المدنية للطيران العراقي وربطها بوزارة النقل. ونص البيان على تفاصيل القرار منها فصل إدارة المطارات العراقية عن سلطة الطيران وربطها بوزارة النقل وتسمية الشركة المسؤولة عن ذلك بأن تُصبح الشركة العامة لإدارة المطارات والملاحة الجوية. وفي خطوة مهمة، ستتولى الشركة العامة للمطارات والملاحة الجوية أخذ الإجراءات اللازمة لتعديل نظامها الداخلي وبيانها التأسيسي؛ لتناسب مهمات الشركة، بالإضافة إلى نقل الأصول التابعة للمطارات العراقية وخدمات العاملين في تلك المطارات إلى هذه الشركة.
وتُحل الشركة العامة للمطارات والملاحة الجوية محل سلطة الطيران المدني في تنفيذ الالتزامات الفنية والقانونية والمالية المُبرمة مع السلطة، مع الأخذ بعين الاعتبار ملاحظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء. إلى جانب ذلك، سيتم تأليف لجنة مشتركة بين وزارة المالية ووزارة النقل وهيئة المستشارين وسلطة الطيران المدني لتنفيذ أحكام القرار والتعامل مع الآثار المالية والقانونية والفنية المترتبة على ذلك. هذا القرار يأتي في إطار جهود الحكومة العراقية لتعزيز الإصلاحات ومواكبة تحديات تطوير البنية التحتية والخدمات المطارية في البلاد.
وفي إطار هذا الإعلان، يعكس هذا القرار الاهتمام المتزايد بتطوير وتحسين البنية التحتية والخدمات في العراق، خاصة فيما يتعلق بالقطاع الجوي والمطارات. ومن المتوقع أن يسهم هذا القرار في تحسين إدارة المطارات العراقية والتي تعتبر بوابة مهمة للبلاد للتواصل مع العالم الخارجي وتطوير قطاع النقل الجوي في البلاد، وبالتالي يمكن أن تكون له آثار إيجابية كبيرة على الاقتصاد العراقي وتنميته.
