من المتوقع أن يبدأ نظام الدفع الإلكتروني “إجبارياً” في جميع محطات الوقود خلال الربع الأول من العام المقبل في العراق. يشير هذا القرار إلى نهاية التعامل بالنقد والتحول إلى الدفع الإلكتروني في جميع عمليات التزود بالوقود. وتؤكد وزارة النفط وشركة توزيع المنتجات النفطية أن هذا القرار سيستلزم إصدار بطاقات دفع إلكترونية لجميع أصحاب المركبات. ومن بين مواد القانون ان عدم امتلاك البطاقات الالكترونية سيكون له عقوبة. تشمل المجالات التي يمكن اصدارها فيها لا تنحصر على السائقين للتكاسي والاشخاص الا اصحاب عمل.
تعتبر لجنة النفط والغاز البرلمانية القرار بالاعتماد على الدفع الإلكتروني في محطات الوقود ابتداءً من بداية العام القادم اجراءً متأخرًا وضروريًا يجب فرضه منذ وقت مبكر. وأشار أحد أعضاء اللجنة إلى أن هذه الخطوة تأتي في صالح المواطنين، حيث يمكن للمواطن الدفع بكل سهولة دون أي زيادات أو ضغوطات. وينظر الخبراء إلى أن هذه الخطوة يمكن أن يساهم في تقليل حدة الفساد والرشاوى التي قد تحدث في بعض محطات الوقود.
وبالنسبة لسبب فرض هذا النظام يعود إلى حاجة الحكومة العراقية للخروج من التعامل بالنقد وسحب السيولة المالية من الشارع، خاصة وأن تقديرات الخبراء تشير إلى أن أكثر من 90% من الكتلة النقدية خارج النظام المصرفي. ومن الجدير بالذكر أنه يتم اقتطاع 1% من القيمة المدفوعة إلكترونياً بالساحة الالكترونة، وهو ما يعني أن الدولة والمصارف وشركات الدفع الإلكتروني ستحصل على مبالغ كبيرة يومياً نتيجة لتبني الدفع الإلكتروني.
كما يشير الخبراء إلى أن استخدام الدفع الإلكتروني يمكن أن يحد من الرشوة والفساد، حيث يتم اخذ مبالغ تناقصية كرسوم يتم خصمها عند كل عملية تزود بالوقود باستخدام البطاقات الالكترونية. وفي النهاية، سيكون للمواطن فرصة لاجراء عمليات التزود بالوقود بكل سهولة وامان، وغير قابلة للغش والاحتكار.
