أعلن المصرف العراقي للتجارة بصورة رسمية عن انتهاء توطين رواتب الموظفين لدى وزارة الكهرباء. وصرح المصرف أن هذا الإجراء يأتي في إطار دعم وتمويل المشاريع التجارية الكبرى والمتوسطة والصغيرة، والتي من شأنها أن تسهم في انعاش الاقتصاد المحلي وبناء البنى التحتية في البلاد. وقد تم الإعلان عن انتهاء الاتفاقيات المتعلقة بتوطين الرواتب استناداً إلى البند الثالث من تلك الاتفاقيات ومدة الاتفاق.
في حال عدم رغبة الموظفين في استمرار التوطين أو انتهائه أو فسخه، ستستمر نفاذ البطاقات الالكترونية وسيتم معاملتهم كزبائن عاديين بدون إلغاء البطاقات. وتم طلب تبليغ الموظفين المتوطنة رواتبهم لدى المصرف بتغيير جهة التوطين بحد أقصى هو 30 أبريل 2024. يأتي هذا الإعلان في إطار سعي البنك المركزي العراقي والحكومة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتشجيع الاستثمار وخلق بيئة مناسبة للأعمال التجارية.
يأتي هذا القرار في سياق جهود السلطات العراقية لإعادة بناء الاقتصاد المحلي ودعم الشركات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، من خلال تقديم التمويل والدعم المالي اللازم لها. ويأتي هذا القرار في إطار خطة شاملة لتحفيز النمو الاقتصادي وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين. ومن المتوقع أن يسهم هذا الإعلان في تعزيز الثقة في النظام المصرفي والمؤسسات المالية في العراق وجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين المحليين والأجانب.
