يستعرض المقال الخطوة التي قامت بها الأمانة العامة لمجلس الوزراء بتغيير مصطلح “النوع الاجتماعي” إلى “العدالة بين الجنسين” ويشرح أهمية هذه الخطوة في تعزيز المساواة بين الجنسين في المجتمع. كما يستعرض المقال ردود الأفعال المختلفة لهذا التغيير بين مؤيد ومعارض.
يتحدث المقال أيضًا عن المفهوم الجديد للعدالة بين الجنسين وكيف يمكن أن يسهم في تغيير الثقافة والتفكير في المجتمعات. كما يستعرض النقاشات القائمة حول هذا الموضوع وكيف يمكن أن يؤثر هذا التغيير على السياسات والقوانين المتعلقة بحقوق المرأة والمساواة في الفرص.
في الختام، يستعرض المقال أهمية تبني مصطلح العدالة بين الجنسين ومدى تأثيره في تعزيز المساواة بين الجنسين وتحقيق العدالة الاجتماعية. يشير المقال أيضًا إلى ضرورة تغيير الثقافة والتفكير المجتمعي لتحقيق التغيير الفعلي في مجال حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين.
