وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الحكومية لتلبية مطالب القوات المسلحة والحشد الشعبي وتحسين أوضاعهم المالية، وذلك بعد مطالبات متكررة من قبل قادة الحشد الشعبي بتحسين رواتبهم وتوفير الحقوق المالية لهم. وقد أشادت عدة أطراف سياسية بقرار الوزارة بتخصيص هذا المبلغ لصرف فروقات الرواتب، معتبرين ذلك خطوة إيجابية تشير إلى اهتمام الحكومة بشؤون القوات المسلحة والحشد الشعبي.
ويأتي هذا القرار في ظل التحديات الاقتصادية الكبيرة التي تواجه الحكومة العراقية، خاصة بعد انخفاض أسعار النفط وتداعيات جائحة كورونا على الاقتصاد العراقي. ومع ذلك، فإن هذا القرار يعكس التزام الحكومة بتلبية احتياجات القوات المسلحة والحشد الشعبي وتوفير الظروف المالية الملائمة لهم، وهو ما يؤكد على أهمية دورهم في الحفاظ على الأمن والاستقرار في العراق.
ومن الجدير بالذكر أن الحشد الشعبي يعتبر أحد أهم القوى الأمنية في العراق، وله دور كبير في مكافحة الإرهاب والحفاظ على الأمن والاستقرار. وبتخصيص هذا المبلغ لصرف فروقات الرواتب، فإن الحكومة تؤكد على أهمية دعم هذه القوة الأمنية وتقدير جهودها في خدمة الوطن والمواطنين.
