طالبت اللجنة المالية النيابية في العراق بضرورة تشديد الرقابة على السوق ومعاقبة التجار المضاربين الذين يستغلون الأزمات لتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب قوت الفقراء. وأكد رئيس اللجنة عطوان العطواني أن الحكومة قدمت التسهيلات المالية والدعم اللازم للتجار، ولكن البعض لا يزال يعمل بطريقة مشبوهة ويتلاعب في أسعار البضائع والسلع على ذريعة ارتفاع سعر الدولار، برغم أنهم يستوردونها بالسعر الرسمي. وطالب العطواني الحكومة بتشديد الرقابة على السوق وتنفيذ أشد العقوبات بحق التجار الذين يسعون إلى تحقيق أرباح غير مشروعة.
وأشار العطواني إلى أن المضاربين والنفعيين لم يقيموا أي اعتبار واحترام لالتزام الحكومة بتوفير العملة الصعبة لتعاملاتهم التجارية، وأنهم يواصلون تجارتهم المشبوهة عبر التلاعب في أسعار السلع، مما يؤدي إلى زيادة الأعباء على المواطنين وتضييق الخناق عليهم. ودعا الحكومة وأجهزتها الرقابية إلى اتخاذ إجراءات فعالة للحد من هذه التجاوزات وتأديب الضعاف النفوس بحيث يكونوا عبرة لغيرهم ويكونوا عقابًا لهم لاستقرار الأسواق وضمان حقوق المواطنين.
وفي النهاية، طالب رئيس اللجنة المالية النيابية بتوخي العدالة في معاقبة التجار المضاربين وتحقيق العدالة الاقتصادية وتحقيق الاستقرار في الأسواق العراقية، ودعم المواطنين وتخفيف الأعباء الاقتصادية عنهم.
