أكد الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي أن أزمة سعر صرف الدولار في العراق ستستمر بسبب استمرار العقوبات الاقتصادية الأميركية المفروضة على إيران. وأشار إلى أن تطبيق نظام المنصة الإلكترونية قد جعل من الصعب تحويل الدولار إلى إيران، الأمر الذي يسبب صعوبات في السيطرة على أزمة الدولار نظراً لحجم التجارة بين العراق وإيران. وأشار إلى أن هناك حلولاً تتمثل في إقناع الولايات المتحدة بالسماح بتحويل الدولار إلى إيران أو البحث عن مصادر أخرى لاستيراد البضائع من الدول التي ليس عليها حظر أو عقوبات.
انخفضت أسعار صرف الدولار في العراق بشكل متسارع قبل ثلاثة أيام، لكنها عادت وارتفعت نسبياً لتصل إلى 159 ألف دينار لكل 100 دولار، وذلك بسبب معنويات السوق بعد تصريحات وتقارير عن حزمة اجراءات واتفاقات بين البنك المركزي العراقي وبنوك أمريكية وأوروبية وتركية وإماراتية. هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز ارصدة بعض المصارف العراقية بشكل مسبق بعملات أخرى بدلاً من اقتصارها على الدولار، وهو ما يمكّنها من توسيع امكانية تمويل التجارة العراقية وتنويعها.
يعتبر المرسومي أن حلول الحكومة ليست واقعية وأن الأزمة ستبقى مستمرة ما لم يتم العمل على تحقيق توازن واستقرار في سوق الصرف. بينما يعد الاتفاق على إتاحة تحويل الدولار إلى إيران أو البحث عن مصادر أخرى لاستيراد البضائع من الدول التي لا تخضع للحظر أو العقوبات هما الحلان الوحيدان لإعادة الاستقرار إلى سوق صرف الدولار في العراق.
