أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق عن عدم تقييد إيرادات تصل إلى 7 مليارات دينار نهائياً للدولة في عددٍ من دوائر البلدية في مُحافظة ذي قار. وأوضحت الهيئة أن التقارير الرسمية أكدت عدم تقييد هذه الأموال وقيام مسؤولي البلديات بالتلاعب في صرف الأمانات، وعدم اتباع الإجراءات المالية الصحيحة. وتشمل التجاوزات تأجير آليات لنقل النفايات مقابل مبالغ مالية مبالغ فيها وتلاعب في أعمال البلدية.
التحقيقات كشفت أيضًا عن وجود قضايا تزوير وتلاعب بعقود التمليك والملكية في بعض البلديات، بالإضافة إلى عدم متابعة شعبة التدقيق والرقابة الداخلية في البلديات لآلية صرف مبالغ الأمانات. وقد أدت هذه التجاوزات إلى هدر مالي كبير وتجاوز صلاحيات الصرف والاعتماد المالي المُخصص. كما تسببت في عدم استحصال المبالغ المالية المستحقة بموجب عقود الإيجار وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في عمليات التأجير والإعلانات.
أكدت الهيئة أن هذه الانتهاكات تمثل انتهاكاً واضحاً للقوانين المالية والإدارية، وتستدعي اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة ضد المسؤولين الذين تورطوا في هذه القضايا.
