أكدت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، اليوم الخميس، أن قرار إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي لا يخضع لطرق الطعن القانوني. وصرّح رئيس المحكمة جاسم العميري في مقابلة صحافية أنّ “هذا القرار لا يخضع لأي طرق من الطعن القانوني”، مشيراً إلى أن المحكمة الاتحادية مختصة بالنظر في مثل هذه القضايا بموجب المادة 93 من الدستور العراقي.
وقررت المحكمة الاتحادية إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي وعضوية النائب ليث مصطفى حمود الدليمي اعتباراً من تاريخ صدور الحكم في 14/11/2023، ووصفت هذا القرار بأنه “بات وملزماً لكافة السلطات”. وأكدت المحكمة أيضاً أن القرار الصادر يتضمن إنهاء عضوية الحلبوسي والدليمي وفقاً للمادة 94 من الدستور.
ومع تأكيد المحكمة على عدم قابلية قرار إنهاء عضوية الحلبوسي لطرق الطعن القانوني، يأتي هذا القرار في سياق التوترات السياسية والقانونية التي تشهدها البلاد، ويثير تساؤلات حول مدى تأثيره السياسي على الحكم في العراق.
