كشفت اللجنة المالية البرلمانية في العراق عن إمكانية نجاح المصارف الحكومية بأتمتة النظام المصرفي والتحول من النظام الورقي إلى الرقمي. وذكر النائب مصطفى الكرعاوي أن هناك تطورا ملحوظا في المصارف الحكومية من خلال أتمتة النظام المصرفي والتحول من النظام الورقي إلى الرقمي. وأضاف أن التطور بهذا الأمر يعتبر مهمًا جدًا، خصوصًا في إنجاز بعض المعاملات إلكترونيًا، خاصة المتعلقة بالسلف وغيرها، كما أن الأرضية الاقتصادية والمالية للمصارف الحكومية متهيئة لهذا التحول، والعراق يواكب كل التطورات.
وكشف اجتماع حكومي عقد أول أمس الثلاثاء أن هناك نية لمناقشة تطبيق النظام المصرفي الشامل عبر استخدام البرامج الإلكترونية المتطورة والتكنولوجيا الحديثة في التعاملات المصرفية كافة ومناقشة خطة التطوير المقدمة من شركة (إرنست آند يونغ) الدولية بخصوص إعادة هيكلة مصرف الرافدين بما يضمن تطوير أعماله وتقديمه حزمة من الخدمات المصرفية المتكاملة للمواطنين والشركات. ووجه رئيس الوزراء مديري المصارف الحكومية بإعداد خطة تُقدم خلال شهر واحد، لتطوير عمل المصارف تتضمن الاستخدام الأمثل للموارد المالية والبشرية والتقنية والانتقال من العمل الورقي إلى العمل الممقنن والتعامل الإلكتروني لكل فعاليات المصارف وتوسيع خدمات الدفع الإلكتروني ووضع رؤية شاملة للمصارف في منح التسهيلات الائتمانية والقروض.
وبالنظر إلى هذا التحول، يشير النائب مصطفى الكرعاوي أن الأرضية الاقتصادية والمالية للمصارف الحكومية متهيئة لهذا التحول، وأن هذا التحول يتيح فوائد اقتصادية مهمة خصوصًا فيما يتعلق بتطوير القطاع المصرفي والمالي في العراق، ويلعب دوراً رئيسياً في تقليل الروتين وبعض حالات الفساد والابتزاز. ويشير رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى أن استخدام البرامج الإلكترونية المتطورة والتكنولوجيا الحديثة في التعاملات المصرفية كافة سيسهم في تحسين تقديم الخدمات المصرفية للمواطنين والشركات وتحقيق انسيابية أكبر في العملية المصرفية.
