قال الخبير القانوني أنور العلواني إنه من الممكن للمحكمة الاتحادية أن تتراجع عن قراراتها، كما حدث في انتخابات عام 2010. وأشار العلواني إلى أن قرار المحكمة بشأن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي لم تتوفر فيه شروط إنهاء عضويته. وقد أوضح أنه بالنسبة للقانونيين والمحامين والمتخصصين في القانون، بالإمكان للمحكمة أن تتراجع عن قرارها إذا كان هناك سبب مقنع للمحكمة، على الرغم من أن القرار نفسه قد يكون نهائيًا. وأضاف أنه من الناحية القانونية، لا يتوفر في قرار إنهاء عضوية الرئيس الحلبوسي الشروط الأربعة المطلوبة لأنهاء عضوية عضو بمجلس النواب.
وأوضح أن الشروط الأربعة تشمل الوفاة أو الاستقالة أو المرض الخطير أو صدور قرار جنائي بات مكتسب الدرجة القطعية، وقال إن هذه الشروط لم تتوافر عند الرئيس الحلبوسي لأنهاء عضويته. وأشار العلواني إلى أن القرارات القانونية يمكن تغييرها من قبل المحكمة في حالة وجود سبب مقنع يتطلب ذلك، مشيراً إلى أن وجود سبب مقنع يمكن أن يترتب عليه تصويت بالأغلبية من أعضاء المحكمة.
وختم العلواني حديثه بالقول إن المحكمة الاتحادية قد عدلت عن قراراتها فيما يتعلق بالانتخابات وتفسير الكتلة الأكبر في عام 2010، مما يوضح قدرة المحكمة على تغيير قراراتها أو تغيير السبب المقنع الذي يتطلب ذلك وفقاً لاحتياجات البلد.
