أكد رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان فاضل الغراوي أن العديد من الفتيات والنساء والأحداث كانوا ضحية الابتزاز الإلكتروني في عام 2023 بزيادة ملحوظة عن الأرقام المسجلة في عام 2022. ورصدت صور الابتزاز تنوعًا في الاستفادة المادية أو الجسدية من الضحايا من خلال تشويه سمعتهم وفضحهم في وسائل التواصل الاجتماعي واختراق حساباتهم وأرقامهم. ولاحظ أن العديد من الفتيات حاولن الانتحار بدلاً من الفضيحة نتيجة الابتزاز من قبل عصابات وأفراد داخل العراق وخارجه.
وطالب الغراوي الجهات الأمنية بمنع بيع بطاقات الهواتف المحمولة إلا بضوابط صارمة ومن خلال منافذ الشركات الرسمية، وأيضًا إدخال جميع حسابات المشتركين في نظام حماية الاختراق الإلكتروني. كما طالب بتعديل عقوبة المبتز الإلكتروني وجعلها عقوبة بالإعدام. يوجد إقبال كبير على خدمات التكنولوجيا والإنترنت في العراق، مما يجعلهم عرضة لخطر الابتزاز الإلكتروني. ويعتبر التشريع المحلي الحالي غير كافٍ لمكافحة هذه الجريمة.
وأوضح الغراوي أن هذه الظاهرة تشكل تهديدًا خطيرًا للأمن الإلكتروني والنفسي للأفراد وتتطلب تدخلًا عاجلًا للحد من انتشارها. وشدد على أهمية مكافحة هذه الظاهرة وتوعية المجتمع بأخطارها وكيفية الوقاية منها. وأكد على ضرورة التعاون بين السلطات المحلية والدولية لمحاربة هذه الجريمة وضمان العدالة للضحايا.