أكد النائب مضر الكروي على أن دور المصارف يجب أن يكون أكبر في تمويل المشاريع التنموية وتوفير السيولة والاقراض للمواطنين والمشاريع في العراق. وأضاف أن السنوات الأخيرة شهدت افتتاح العديد من المصارف الأهلية في العراق، إلا أنه رغم دعمهم لهذا القطاع، إلا أن دور المصارف الأهلية محدد في تجارة العملة بشكل مباشر. وقال إن ملف المصارف الأهلية يحتاج إلى إعادة نظر وتقييم حقيقي لدفعها للانفتاح نحو تمويل الاستثمارات وزيادة وتيرة الاقراض المالي.
ويشير النائب الكروي إلى أن العدد الكلي للمصارف في العراق هو 81 مصرفًا، ومن بينها 7 مصارف حكومية و74 مصرف أهلي. ومن الجدير ذكره أيضا أن عدد المصارف المشاركة في مزاد العملة سواء للمبيعات النقدية والحوالات الخارجية تتراوح بين 25 و30 مصرفا فقط. كما تم اتهام مصارف محددة بالاستحواذ على مزاد بيع العملة في البنك المركزي العراقي، مما جعل خبراء يشير فإن ذلك يأتي بسبب ما تمتلكه هذه المصارف من “مصارف مراسلة” في الخارج.
وفي سياق متصل، تم التوصل إلى اتفاق بين البنك المركزي العراقي والبنك الفيدرالي لرفع عدد المصارف القادرة على إجراء التحويلات المالية الخارجية من 5 مصارف إلى 10 مصارف، وتعزيز هذه المصارف بحصص مسبقة من الدولار، تجعلها قادرة على تنفيذ الحوالات الخارجية بالاعتماد على المصارف المراسلة التي تمتلكها في بلدان عدة.
