في بيان أصدره الحزب الشيوعي العراقي، أفاد أن المحكمة الاتحادية العليا قد أصدرت قرارا بالزام مجلس الوزراء ووزارة المالية بتقديم الحسابات الختامية، وفقًا للدستور العراقي وبناءً على دعوى قام بها السكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي. وأشار المحامي زهير ضياء الدين إلى أن هذا القرار يأتي استناداً إلى المادة 62 من الدستور والمادة 34 من قانون الادارة المالية رقم 6 لسنة 2019. وأكد أيضاً أن تقديم الحسابات الختامية يعكس عمليات تطبيق الموازنة العامة ويظهر المركز المالي للدولة بما لها من حقوق وواجبات.
وأشار المحامي زهير ضياء الدين إلى أن تلكئ مجلس الوزراء ووزارة المالية في تقديم الحسابات الختامية حتى الآن، حيث تم تقديم الحسابات الختامية لسنة 2018 متأخرة بسنوات عن توقيتاتها. وأعرب عن أمله في أن يلتزما بتقديم الحسابات الختامية للسنة المنتهية مع كل موازنة يتم احالتها الى مجلس النواب لغرض المصادقة عليها تنفيذا لقرار المحكمة الاتحادية العليا والتي تعتبر قراراتها باتة وملزمة للسلطات كافة استنادا لنص المادة 94 من الدستور.
وبتعليقه على هذا القرار، أكد الحزب الشيوعي العراقي أنه يعتبر ذلك إنجازًا كبيرًا، حيث يعكس تقديم الحسابات الختامية للدولة عمليات تطبيق الموازنة العامة وفقًا للوائح القانونية والانظمة والتعليمات المالية النافذة، ويظهر المركز المالي للدولة بحقوقها وواجباتها.
وأوضح المحامي زهير ضياء الدين أن القرار القضائي يشكل انجازا كبيرا حيث تعكس الحسابات الختامية للدولة عمليات تطبيق الموازنة العامة والتي تعكس المركز المالي للدولة بما لها من حقوق وواجبات.
