أصبح مصطلح “الفضائي” شائعًا في العراق، حيث يُستخدم للإشارة إلى الموظفين الذين يستلمون رواتبهم دون أداء الواجبات أو حتى الحضور إلى أماكن عملهم. وبالرغم من أن هذا السلوك كان يحدث في قطاع الموظفين بدوائر الدولة، إلا أنه بدأ الآن في التسلل إلى صفوف قطاع المتقاعدين والمستفيدين من رواتب الحماية الاجتماعية، ولم يقتصر على المستويات الأدنى من العاملين في الدولة وتحول إلى تورط موظفين كبار مدنيين في عمليات التزوير. وبحسب الكشف الأخير، تم الكشف عن وجود 22 ألف شخص يستلمون رواتب تقاعدية وفق معاملات “مزورة”، وقد تكبدت الدولة خسائر مالية تقدر بمبلغ 800 مليار دينار نتيجة لهذا الاحتيال.
وقد اتهم النواب الحكومة بعدم جدية في استعادة الأموال التي تمت سرقتها عبر هذه العمليات المشبوهة، وقال النائب باسم خشان إن الحكومة غير جادة في مواجهة ما أسماه “رواتب التقاعد الوهمية”. وأضاف أن هناك غياب للجدية في ملاحقة ومحاسبة المتورطين في هذه العمليات، مشيرًا إلى أن مدير التقاعد السابق تم اعتقاله وسجنه لكن لم يتم استرداد أي أموال منه، مما يشكل دليلاً آخر على عدم جدية الحكومة في هذا الملف.
بالإضافة إلى ذلك، أكد باسم خشان أن هناك تورطًا لنخب وسياسيين في ملفات رواتب التقاعد الوهمية، لكن يفترض ان يتم التحقق من هذه الادعاءات ومقاضاة المتورطين بصورة قانونية.
وفي الوقت نفسه، أعلنت هيئة التقاعد الوطنية أن هناك موظفين في الهيئة تسببوا في منح 22 ألف شخص رواتب تقاعدية دون وجه حق، وقاموا بتزوير المعاملات ليحصل المتقاعدون على مبلغ يقارب 800 مليار دينار بطريقة غير قانونية.
