أفادت هيئة النزاهة الاتحادية بأن مجموع أوامر القبض والاستقدام الصادرة والمُنفَّذة خلال شهر تشرين الأول بحق 45 من كبار المسؤولين وذوي الدرجات العليا. صدرت هذه الأوامر بعد التحقيق في القضايا التي تخصهم من قبل مُديريَّات ومكاتب تحقيق الهيئة في بغداد والمُحافظات، وتم إحالتها إلى القضاء. وتوزَّعت هذه الأوامر بواقع 41 أمر استقدام و4 أوامر قبض.
هذه الأوامر شملت 5 وزراء سابقين ووزيرين أسبقين، بالإضافة إلى رئيس ديوان الوقف السنيّ، ووكيل وزيرٍ حاليٍّ، و3 وكلاء سابقين و3 أسبقين، ومحافظاً حاليّاً و4 مُحافظين سابقين ومحافظاً أسبق، فضلاً عن 11 مُديراً عاماً حالياً، و6 مديرين عامين سابقين، و4 أسبقين، وعضوي مجلس محافظة سابقين. يأتي ذلك في إطار الحملة الواسعة التي تجريها الحكومة العراقية لمكافحة الفساد وتحقيق العدالة في المؤسسات الحكومية.
تعمل الهيئة على مكافحة الفساد وتحقيق العدالة من خلال تحقيقاتها في القضايا المتعلقة بكبار المسؤولين وذوي الدرجات العليا في الحكومة. تم استصدار 45 أمر قبض واستقدام خلال شهر تشرين الأول بحق عدد كبير من الشخصيات البارزة في البلاد، بينهم وزراء سابقين ومحافظون ومديرون عامون. تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الحكومة لإحقاق العدالة وتحقيق الشفافية في الإدارة الحكومية، وتعزيز النزاهة والمحاسبة على جميع المستويات.
