تعلقت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي على قرار البنك المركزي العراقي الخاص باستيراد العملة الأجنبية من الخارج، وأعلنت عن نيتها استضافة محافظ البنك المركزي لمناقشة هذا القرار. وأعربت اللجنة عن قلقها من استغلال هذا القرار من قبل أطراف معينة، وأكدت على ضرورة متابعة ومراقبة القرار بدقة.
أثار قرار البنك المركزي العراقي، الذي صدر في 8 تشرين الثاني 2023، باستيراد العملة الأجنبية من الخارج، العديد من التساؤلات والنقاشات في الأوساط الاقتصادية. وذكر بعض الأشخاص قرار مجلس شورى الدولة في عام 2011 والذي يشير إلى عدم وجود أساس قانوني لقرار البنك المركزي باستيراد العملة الأجنبية. ولكن باحثون في الشأن الاقتصادي أكدوا صحة قرار البنك المركزي وأشاروا إلى وجود تعليمات سابقة نشرت في الجريدة الرسمية.
تساءل مراقبون ومختصون عن سبب فتح باب استيراد العملة الأجنبية وإذا ما كان هذا يعني أن البنك المركزي يواجه صعوبة في الحصول على الدولار. ومن ثم أصبح عاجزاً عن تلبية الطلب على الدولار بكميات كافية.
