اكتشف رئيس هيئة التقاعد الوطنية، ماهر حسين رشيد، 22 ألف حالة تزوير لأشخاص تسلموا رواتب خلافاً للقانون، وتم القبض على عدد من موظفي الهيئة تورطوا بتزوير معاملاتهم، وقد أكد رشيد أن من أولويات الهيئة التنسيق مع هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية والجهات الرقابية لمكافحة الفساد، وأن الإجراءات الانضباطية أسفرت عن عزلهم وإحالتهم للقضاء. وتمت الإشارة إلى وجود 22 ألف شخص استلموا مستحقات تقاعدية بمبالغ أكثر من 800 مليار بشكل مخالف للقانون دون وجه حق، وتم إرسال تقرير رسمي لهيئة النزاهة لغرض استرداد الأموال.
يذكر أن شمل التحقيق موظفين في صندوق تقاعد موظفي الدولة، وموظفين في الهيئة وتم تبين أن بعض المعاملات المزورة كانت على أنها معاملات أمنية، وأتت من جهات مختصة بالتزوير، من اللجان الفرعية المختصة، وقد صرفت رواتب لهم في هيئة التقاعد، وأحيل الملف بالكامل مع الأسماء وأرقامهم التقاعدية ومبالغهم، إلى هيئة النزاهة. وذكر رشيد أيضاً أن هذا الرقم كان بالتنسيق مع مؤسسة الشهداء ومؤسسة السجناء بالأخص مؤسسة الشهداء، حيث تمكنت من إيصال معلومات إلى هيئة التقاعد بأن هؤلاء استلموا الأموال بمعاملات مزورة.
أكد رئيس هيئة التقاعد، ماهر حسين رشيد، أن الإجراءات الانضباطية إزاء الموظفين المتورطين أسفرت عن عزلهم وإحالتهم للقضاء، وأنه تم إرسال تقرير رسمي إلى هيئة النزاهة لغرض استرداد الأموال، كما تم التعاون مع مؤسسة الشهداء ومؤسسة السجناء لتبين أن هؤلاء استلموا الأموال بمعاملات مزورة، مما دفع بالهيئة إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضدهم.
