كشف وزير الداخلية العراقي، عبد الأمير الشمري، عن جهود بذلتها الوزارة في تقليل عرض المخدرات في البلاد، مشيراً إلى إطاحة 90 تاجر مخدرات دوليين خلال عام 2023. وأكد الشمري أن تحقيق التقدم في مكافحة المخدرات يعود إلى مكافحة التجارة الدولية، ووجود انخفاض واضح في العرض والطلب على المخدرات في جميع أنحاء العراق. كما اشار الشمري إلى وجود تنسيق كبير مع دول جوار العراق لمواجهة هذه الآفة والحد من آثارها.
وقال وزير الداخلية أن الوزارة تعتبر المتعاطين ضحايا وتتعامل معهم بشكل خاص لعلاجهم وإعادة تأهيلهم للاندماج في المجتمع مرة أخرى، مؤكداً أن جرى فصل المتعاطين عن المتاجرين والمروجين للمخدرات. وأشار الشمري إلى أن الفقر والبطالة هما من أسباب انتشار هذه الآفة بين المراهقين، وأكد وجود مساع حكومية كبيرة للحد من هذين السببين عبر توفير فرص العمل لهم.
أخيرا، أكد وزير الداخلية العراقي أن انزال العقوبات الشديدة بحق المتاجرين وضبط الحدود والمنافذ الحدودية وتعديل قانون مكافحة المخدرات، سيساعد بشكل كبير في الحد من ترويج وتعاطي المواد المخدرة في البلاد، وأشار إلى أن هناك تنسيق كبير مع دول جوار العراق لمواجهة هذه الآفة والحد من آثارها.
في الختام، يعكس كلام وزير الداخلية العراقي تحليلا دقيقا ومعلومات مهمة حول جهود الوزارة في مكافحة المخدرات وتقليل العرض والطلب عليها في البلاد، وكذلك الجهود المبذولة لمواجهة أسباب انتشار هذه الآفة بين الشباب. يؤكد الشمري أن الحكومة تعتبر المتعاطين ضحايا وتتعامل معهم بشكل خاص لعلاجهم وإعادة تأهيلهم للاندماج في المجتمع. من المهم أن يستمر هذا التركيز على جهود مكافحة المخدرات وتوفير فرص العمل للشباب لضمان استمرار الانخفاض في العرض والطلب على المواد المخدرة في العراق.
