أصدرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في العراق توضيحا بشأن وثيقة تحمل مصطلح “النوع الاجتماعي”، حيث أكدت أن الاستمارة المتداولة تعود إلى تاريخ قديم وتستند إلى مذكرة تفاهم موقعة بين الأمانة العامة والأمم المتحدة سنة 2018، وتُرسل سنويا إلى الوزارات لتحديث قاعدة البيانات. وأشارت إلى أنه تم إصدار إعمام يحظر استخدام مصطلح “النوع الاجتماعي” اعتبارا من تاريخ 27/7/2023، وذلك تنسيقا مع الدستور والقيم الدينية والأخلاقية للمجتمع العراقي.
وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد نشرت وثيقة لتوزيع استمارة بعنوان “الرضا الوظيفي” من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء/ قسم إدارة الجودة الشاملة والتي تطرقت إلى مراعاة “الجندر” عند توزيع المناصب والامتيازات. وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الحكومة العراقية لمواكبة التطورات الحديثة وتعزيز مفهوم المساواة والعدالة الاجتماعية في البلاد.
تأتي هذه الخطوة في إطار السعي لمواكبة التطورات الحديثة وضمان تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية في العراق، وتعكس الحرص على احترام القيم الدينية والأخلاقية وتوجيهات الدستور. ومن المتوقع أن تثير هذه الخطوة تفاعلات واسعة في المجتمع العراقي وتشكل موضوع للنقاش والتحليل من قبل الجهات المعنية والمهتمين.
