أعلنت لجان التعليم العالي النيابية في العراق عن توجهها لتعديل قانوني الشهادات والخدمة الجامعية، وأشارت إلى إعداد نسخة جديدة من قانون التعليم الأهلي. وأوضح النائب عادل الركابي أن اللجنة تمارس دورها التشريعي والرقابي وتعمل على إعادة النظر في القوانين الأساسية المتعلقة بوزارة التعليم العالي، وإعادة هيكلة الجامعات وتعيين القيادات الجامعية وتحديد مدة توليها للمناصب الجامعية. كما كشف عن وجود تعديلات على قانون الشهادات والخدمة الجامعية بما في ذلك زيادة سن التقاعد لأساتذة الجامعات.
وأشار الركابي إلى أن اللجنة تعتزم إقامة ورش لمناقشة قانون الشهادات، وأن هناك العديد من القوانين والأنظمة الأخرى التي تحتاج إلى تعديل. كما أكد وجود تعديلات هامة على بعض القوانين التي وردت من الحكومة وتمت مناقشتها في اللجنة، بالإضافة إلى إجراء تعديلات مهمة لقانون رقم 40 لسنة 1988. وأوضح أن هناك نسخة جديدة من قانون التعليم الأهلي مختلفة عن القانون السابق، وهو الآن في طور النقاش في الجلسات القادمة.
وأخيرا، أكد الركابي أن اللجنة لديها الكثير من الزيارات الميدانية إلى الجامعات الأهلية والحكومية لمتابعة واقع التعليم فيها، وتحديد الاحتياجات والتحديات التي تواجهها.
