أكد الخبير الاقتصادي أحمد صدام أن أسعار الدولار في العراق لن تنخفض دون اتفاق بين البنك المركزي العراقي والفيدرالي الأمريكي حول سداد الديون الخارجية. وشدد صدام على أن خطوات الحكومة والبنك لتحقيق استقرار نسبي في سعر صرف الدولار لم تكن بالشكل المطلوب ما لم يكن هناك تفاهم بين البنك المركزي والفيدرالي الأمريكي على سداد مستحقات التجارة الخارجية مع الدول التي تخضع الى عقوبات أمريكية لا سيما إيران.
وأضاف أن ارتفاع الطلب في السوق الموازي يزيد من الضغط على الدولار النقدي المخصص لسداد تعاملات غير التجارة الخارجية، مثل السفر والعلاج في الخارج ونفقات المبتعثين. وأشار إلى أن هذه الحالة ترفع من مستوى المضاربات وتقوض كل الجهود الحكومية التي اتخذت للحد من تقلبات سعر صرف الدولار.
وأخيراً، شدد على ضرورة التفاهم بين البنك المركزي العراقي والفيدرالي الأمريكي على سداد مستحقات التجارة الخارجية مع الدول التي تخضع الى عقوبات أمريكية، مؤكداً أن هذه الخطوة هي الأساس لتحقيق استقرار نسبي في سعر صرف الدولار في البلاد.
