أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق عن صدور حكم بالسجن غيابيا على مسؤول سابق في محافظة كركوك، بسبب استيلائه على مبلغ قدره 1,400,000 دولار أمريكي من المال العام. وقد أصدرت محكمة جنايات كركوك قرارها بالحكم على سكرتير محافظ كركوك السابق بالسجن لمدة خمس عشرة سنة، لاستيلائه على هذا المبلغ دون وجه حق. قدمت الهيئة النزاهة الاتحادية الأدلة المتحققة ممثلة في أقوال الممثل القانوني لمحافظة كركوك وتقارير ديوان الرقابة المالية الاتحادي، وجدت مقنعة لإدانة المتهم وتم إصدار أمر بالقبض عليه ومنعه من السفر خارج العراق.
وأشارت الهيئة النزاهة إلى أن قرار الحكم شمل أمراً بالقبض على المتهم الهارب ومنعه من السفر خارج العراق، بالإضافة إلى تأييد الحجز الواقع على أمواله المنقولة وغير المنقولة. يشير هذا القرار إلى الجدية التي توليها الحكومة العراقية في مكافحة الفساد وضمان سلامة المال العام وحمايته من الاستيلاء غير المشروع.
ويعكس هذا الحكم التزام الحكومة العراقية بمكافحة الفساد وتأكيد العدالة والشفافية في التعامل مع جميع القضايا المتعلقة بالمال العام. ويعد هذا القرار خطوة مهمة نحو تعزيز ثقة المواطنين في النظام القضائي والحكومة، وتحقيق العدالة والمساءلة في المجتمع العراقي.
