قرر مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية الخامسة والأربعين تعديل ضوابط تغيير جنس الأراضي من زراعي الى سكني بهدف حل ازمة السكن، حيث تم الموافقة على إكمال 30 ألف وحدة سكنية في مجمع بسماية السكني، وصرف مستحقات شركة هانوا للوحدات السكنية المنجزة، وتخويل الهيأة الوطنية للاستثمار للمضي بتنفيذ الـ 70 ألف وحدة سكنية المتبقية. تم أيضاً تغيير تعريف المجمْع السكني النظامي وحذف عبارة (غير الربحية) من تعريف مصطلح النفع العام، فيما تم استثناء مجمع العامرية السكني في بغداد من شرط الإعلان المُثبت في قرار مجلس الوزراء.
كما تمت الموافقة على بيع قطع الأراضي السكنية المملكة أو المسجلة خلافًا لأحكام القانون، التي أُبطلت سندات ملكيتها قضائيًّا وأُعيد تسجيلها باسم الجهة المالكة إلى المتملك الأخير قبل الإبطال أو ورثته. وسري حكم هذا على قطع الأراضي السكنية المملكة أو المسجلة خلافًا لأحكام القانون، التي جرت عليها معاملات تصرّفية، والتي أُبطلت سندات ملكيتها وأُعيد تسجيلها باسم الجهة المالكة. وتقدر بدلات بيع القطع المشمولة بأحكام هذا القرار وفقًا لأحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة.
قرر مجلس الوزراء تعديل ضوابط تغيير جنس الأراضي من زراعي الى سكني بهدف حل ازمة السكن، حيث تم الموافقة على إكمال 30 ألف وحدة سكنية في مجمع بسماية السكني، وصرف مستحقات شركة هانوا للوحدات السكنية المنجزة، وتخويل الهيأة الوطنية للاستثمار للمضي بتنفيذ الـ 70 ألف وحدة سكنية المتبقية. تم أيضاً تغيير تعريف المجمْع السكني النظامي وحذف عبارة (غير الربحية) من تعريف مصطلح النفع العام، فيما تم استثناء مجمع العامرية السكني في بغداد من شرط الإعلان المُثبت في قرار مجلس الوزراء.
كما تمت الموافقة على بيع قطع الأراضي السكنية المملكة أو المسجلة خلافًا لأحكام القانون، التي أُبطلت سندات ملكيتها قضائيًّا وأُعيد تسجيلها باسم الجهة المالكة إلى المتملك الأخير قبل الإبطال أو ورثته. وسري حكم هذا على قطع الأراضي السكنية المملكة أو المسجلة خلافًا لأحكام القانون، التي جرت عليها معاملات تصرّفية، والتي أُبطلت سندات ملكيتها وأُعيد تسجيلها باسم الجهة المالكة. وتقدر بدلات بيع القطع المشمولة بأحكام هذا القرار وفقًا لأحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة.
وايضا تم تعديل الفقرة (2) من البند (أولًا) من ضوابط تنفيذ قرار مجلس الوزراء (23107 لسنة 2023) بحذف عبارة (غير الربحية) من تعريف مصطلح النفع العام، وتحلّ محلها عبارة (والمحرّمات كافة) لتُقرأ الفقرة المذكورة على النحو الآتي:مشروعات النفع العام: وهي المشروعات المخصصة للخدمات العامة والمحرّمات كافة، مثل (مركز الشرطة، مراكز الإطفاء، المستشفيات، المدارس، دور العبادة، محطّات المياه، محطّات المجاري، محرّمات الأنهر، خطوط السكك والنقل والطاقة الكهربائية، وأية محرمات قانونية أخرى).
