في محافظة الديوانية في العراق، تم الكشف عن فضيحة فساد تتعلق بمشروع بكلفة ملياري دينار، حيث تم استقدام مجموعة من المهندسين المقيمين والمشرفين على المشروع بطرق غير شرعية. وتأتي هذه الفضيحة ضمن سلسلة اتهامات للفساد في العراق، تعكس انتشار ظاهرة الرشوة والاستغلال الغير قانوني للسلطة. تطلب النزاهة القيام بالتحقيق في هذه الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة المتورطين.
وفقًا للأخبار، تم استقدام هؤلاء المهندسين المقيمين بدون أن يتم تنفيذ أي إجراء قانوني لتأشيرة الدخول أو العمل. وأكدت مصادر أن هؤلاء المهندسين ليسوا من الموظفين العائدين من الخارج، بل هم أشخاص غرباء يديرون هذا المشروع المهم في المحافظة. يشكل هذا انتهاكًا صارخًا للقوانين والإجراءات المنصوص عليها لاستقدام الأجانب للعمل في العراق، ويدل على وجود شبكة تسهيلات تعمل على تجاوز احترام القوانين.
وتطالب النزاهة بأن تطلب الجهات الرسمية المعنية إجراء تحقيق عاجل في هذه القضية، وضرورة محاسبة المسؤولين عن هذه الفضيحة. فإذا تم تأكيد الأمر، فسيتعين على الجهات المعنية اتخاذ إجراءات صارمة لوقف مثل هذه الانتهاكات، ونمط العمل غير الشفاف، والاستغلال غير المشروع للسلطة. علاوة على ذلك، يجب على الحكومة تقديم ضمانات صارمة لمنع حدوث مثل هذه الفساد فيما يتعلق بمشاريع التنمية والبنية التحتية في العراق. المكافحة الفعالة للفساد قضية هامة للبلاد، ويجب أن يتم التعامل مع هذه الفضائح بجدية وتحقيق العدالة.
على الرغم من الكشف عن العديد من فضائح الفساد في العراق على مدى السنوات القليلة الماضية، إلا أن هذه الحوادث مستمرة وتظهر ضعفاً في نظام الرقابة والتفتيش. إن مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة تتطلب إجراءات قوية لمنع ومحاسبة المتورطين في الفساد، سواءً في القطاع العام أو الخاص. يجب تعزيز القوانين وتشديدها وتعزيز الصرامة في تطبيقها، وضمان وجود مراقبة فعالة ورقابة شفافة على عمل الجهات الحكومية والشركات والمنظمات غير الحكومية. يجب تعزيز ثقافة النزاهة والاحترام للقانون في البلاد، بالإضافة إلى تعزيز التوعية بالتأثير السلبي للفساد على التنمية والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
