كشفت اللجنة المالية البرلمانية في العراق عن حل لأزمة ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق المحلية. وأكدت اللجنة أن الحل يكمن في إيجاد طرق لإتمام بعض الحوالات النقدية لصغار التجار الذين يستوردون سلعهم عن طريق الحوالات السوداء. وأشارت اللجنة إلى أن الحكومة والبنك المركزي هما المسؤولتان عن اتخاذ هذا الحل والتفاوض مع الجانب الأمريكي لحل المشكلة.
في الأشهر الأخيرة، شهدت أسعار صرف الدولار في العراق ارتفاعًا كبيرًا، حيث تجاوزت سعر صرف الدولار 165 ألف دينار مقابل 100 دولار. وقد أدى هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع الأخرى في السوق، مما أثار قلق التجار من تكبدهم خسائر جراء هذا الارتفاع. وبحسب اللجنة المالية، فإن الحل يكمن في وجود حوار وتفاوض مع الولايات المتحدة، وإيجاد طرق لإتمام الحوالات النقدية لصغار التجار.
ومن جانبه، أشار عضو اللجنة المالية البرلمانية جمال كوجر إلى أن الحكومة والبنك المركزي هما الجهتان المخولتان بالتفاوض والبحث عن الحل. وأكد أنه بدون اتخاذ إجراءات لحل هذه المشكلة، سيستمر الاختلاف الكبير بين سعر صرف الدولار الرسمي وسعره في السوق الموازية. ودعا كوجر إلى ضرورة إيجاد حلول سريعة لهذه الأزمة من قبل الجهات المخولة تنفيذ ذلك.
