علقت اللجنة القانونية البرلمانية في العراق على أداء السلطات النيابية والقضائية والتنفيذية في مكافحة الظواهر السلبية التي تؤثر على المجتمع. وأكد عضو اللجنة عارف الحمامي أن هناك متابعة ورقابة جيدة من قبل هذه الجهات، وتم اتخاذ إجراءات رادعة لمكافحة هذه الظواهر، بما في ذلك التدخل القضائي والتنفيذي. ورحب الحمامي بأي خطوة قضائية أو تنفيذية للحفاظ على المجتمع العراقي ومكافحة الفساد والمخدرات وغيرها من الظواهر السلبية.
وأضاف الحمامي أن الإجراءات الرادعة التي تم اتخاذها تجاه الظواهر السلبية أصبحت عاملًا رادعًا لوقف انتشارها، خاصة في مواقع التواصل الاجتماعي. وأشار إلى أن اللجنة القانونية تدعم مثل هذه الخطوات القضائية والتنفيذية التي تهدف إلى حماية المجتمع العراقي من أي ظواهر سلبية تؤثر على النظام الاجتماعي والأمن العام. وأكد أهمية التعاون والتنسيق بين السلطات المعنية لإيجاد حلول شاملة لهذه القضية المهمة.
وفي نهاية التصريح، طالب الحمامي بضرورة الحفاظ على استقلالية القضاء وتوفير الموارد اللازمة لتعزيز أداء السلطة القضائية في مكافحة الظواهر السلبية. كما أكد أن العمل الجماعي بين السلطات الثلاثة هو السبيل الأمثل لتحقيق التقدم في هذا المجال، وأن جهودهم معاً يمكنها أن تحد من انتشار الجريمة وتعزز الأمن المجتمعي في العراق.
