أكدت وزارة العدل في بيان صادر اليوم الأحد، أن الأنباء المتداولة حول تأجيل التصويت على قانون العفو العام بعد انتخابات مجالس المحافظات غير صحيحة. وأشارت الوزارة إلى أنها تنفي تلك الأنباء التي تم تداولها في بعض وسائل الإعلام، وأن مشروع قانون العفو العام قد تمت الموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء وأحيل إلى مجلس النواب للنظر والتصويت عليه.
وأوضحت الوزارة أن التصريحات المتداولة لم تصدر منها وأن القرار بشأن تأجيل التصويت ليس من اختصاصها، وأنه يتعلق بجدولة جلسات مجلس النواب واعتباراته السياسية والقانونية. كما أن العفو العام قضية حساسة ومهمة يجب اتخاذ قرار بشأنها بعناية وتدقيق، وذلك بناءً على الدراسات والرأي العام والمصلحة العامة.
وتعتبر قضية العفو العام من القضايا المهمة في العديد من الدول، وتهدف إلى تقديم العفو والاعتراف بالأخطاء والأفعال الجنائية ومنح فرصة للمجرمين للتعافي والاندماج في المجتمع. ويتطلب اتخاذ القرار بشأنها النظر في العديد من العوامل المتعلقة بالمجتمع والقانون والسياسة والأمن العام، وهو قرار ذي أثر كبير على المجتمع والمجرمين وأسر الضحايا. ومن المهم أن يتمتع القرار بالشفافية والمصداقية والمرونة، وأن يتم اتخاذه بعد دراسة واعتبار مختلف وجهات النظر والمصالح المتنوعة المعنية.
