أعلنت لجنة الأمن والدفاع النيابية في العراق يوم الأحد أنها أنهت إجراء التعديلات على قانوني جهاز المخابرات والأمن الوطني، مع الأمل في إدراج القانونين في جدول أعمال المجلس للقراءة الثانية وإجراء التصويت عليهما. وصرح عضو اللجنة علي البنداوي أن اللجنة أكملت مناقشة هذين القانونين، ووصفهما بالأهمية بالنسبة للمؤسستين الأمنية. وأضاف أن إقرار القانونين يشمل حماية منتسبي الأمن الوطني وجهاز المخابرات، وهما من المؤسسات المهمة جداً. وأكد أهمية وجود قوانين تحمي هذه الأجهزة وتنظم عملها على نحو صحيح.
تمت القراءة الأولى للقانونين في الفترة الماضية، وتم إجراء تعديلات على بعض فقراتهما بحضور ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى وجهاز المخابرات والأمن الوطني. وأضاف البنداوي أنه تمت مناقشة مستفيضة لكل فقرات القانونين، وأصبحا جاهزين للقراءة الثانية. وأشار إلى أن أحد التعديلات الرئيسية هو دمج بعض المديريات في هاتين المؤسستين وإنشاء أقسام جديدة للمعلومات والمصادر.
تمت النقاشات بشأن القانونين على مستوى عالٍ، بحضور وكيل جهاز المخابرات والوكيل الإداري للأمن الوطني والمدراء العامين في الجهازين. وتم إضافة لمسات أخيرة على القانونين في هذه الجلسات. يهدف القانونان الجديدان إلى تطوير وتعزيز قدرة جهاز المخابرات والأمن الوطني على أداء مهامها بفعالية وبما يتوافق مع المعايير الدولية. ومن المتوقع أن يسهم هذا النظام القانوني في تعزيز الأمن والاستقرار في العراق.
