أعلن مجلس الخدمة الاتحادي اليوم عن إرسال بيانات حملة الشهادات العليا والأوائل إلى ديوان الرقابة المالية لإجراء التقاطع الوظيفي. وقال المتحدث باسم المجلس، أطياف عيسى، إن بيانات هؤلاء المتقدمين موجودة حاليًا في ديوان الرقابة المالية، وذلك لاستكمال التحديثات والمعالجة اللازمة للبيانات. وأضافت أنه لا توجد توقيتات زمنية محددة لاستكمال العملية، وأن ذلك يعتمد على إجراء التقاطع الوظيفي في ديوان الرقابة المالية لتحديد الأعداد الحقيقية للتقديم على الاستمارة، ومن ثم إرسالها إلى وزارة المالية للاستحداث والتخصيص.
ويأتي هذا الإجراء في إطار مساعي الحكومة لتحسين جودة الخدمة العامة وتعزيز الشفافية والنزاهة في قطاع الخدمة العامة. وتعتبر حملة الشهادات العليا والأوائل من العناصر الرئيسية في تطوير الكوادر الوطنية وتعزيز مستوى الإدارة العامة في الدولة. يهدف التقاطع الوظيفي إلى التحقق من صحة المعلومات المقدمة من قبل المتقدمين والتحقق من الترتيب الدراسي والمهارات اللازمة للتعيين في الوظائف الحكومية.
ومن المتوقع أن يتم استكمال العملية بعد تحديد الأعداد المشمولة بالتقديم والحصول على موافقة رئيس الوزراء على إطلاق الاستمارة. يذكر أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الحكومة لتحقيق التطوير المستدام وتعزيز الجودة في القطاع العام، وتعكس التزام الحكومة بتوفير فرص العمل العادلة والمتساوية للجميع وفقًا للمؤهلات العلمية والكفاءة العملية.
