تواجه التجارة الايرانية مع العراق صعوبات عديدة، منها صعوبة تمويل الصفقات والحصول على الدولار الأمريكي، وذلك بسبب تطبيق المنصة في البنك المركزي العراقي التي تمنع تمويل التجارة وتحويل الأموال إلى إيران لأغراض الاستيراد. وبسبب هذا الحظر، يضطر التجار المستوردين من إيران إلى شراء الدولار من السوق السوداء بأسعار مرتفعة مما يزيد التكاليف، ومن المتوقع أن تنخفض الصادرات الإيرانية إلى العراق خلال العام الحالي.
أحد الأسباب الأخرى التي تؤدي إلى ارتفاع التكاليف التي تتحملها التجارة الإيرانية هو شراء التجار الدولار بأسعار باهظة من السوق السوداء بفارق يصل إلى 20% عن الدولار الرسمي، والذي يتمتع التجار الذين يستوردون البضائع من بلدان أخرى بحرية إرسال الدولار إليها. هذا التفاوت في سعر الصرف يجعل البضائع الإيرانية أكثر تكلفة من البضائع الأخرى المستوردة، وهو ما يؤثر سلباً على قدرتها التنافسية في السوق العراقية.
ويتوقع خبراء اقتصاديون أن يؤدي تطبيق المنصة الإلكترونية في البنك الفدرالي العراقي إلى توقف عمليات تمويل استيرادات العراق من إيران باستخدام الحوالات المصرفية، مما يضطر التجار إلى اللجوء إلى السوق السوداء لشراء الدولار وتحويله إلى التجار الإيرانيين، وهو ما يؤدي بدوره إلى ارتفاع سعر الصرف للدولار مقابل الدينار العراقي. وبالتالي، تتسبب هذه المشكلة في صعوبة تصدير المنتجات الإيرانية إلى العراق بسبب تفاوت سعر الصرف، إذ إن سعر الدولار يصل إلى 1620 ديناراً للتجار الإيرانيين بينما يقل إلى 1320 ديناراً للمصدرين من الدول الأخرى.
وتشير بيانات التجارة العالمية إلى أن استيرادات العراق من إيران قد انخفضت بنسبة 25% خلال النصف الأول من العام الحالي، نتيجة للرقابة على الدولار والتحويل الخارجي. وتعد استيرادات العراق من إيران قيمتها 10 مليارات دولار سنوياً، أي ما يعادل 16% من إجمالي استيرادات العراق القائمة على 60 مليار دولار سنوياً.
