تمكنت هيئة النزاهة الاتحادية من ضبط 14 متهمًا بالتجاوز على أراضٍ عائدة للدولة في كربلاء وسرقة الأتربة وبيعها بشكل غير قانوني. وقد تم تشكيل فريق من مكتب تحقيق الهيئة في كربلاء المقدسة للتحري والتقصي عن المعلومات التي وردتهم من قائممقامية قضاء مركز كربلاء ومحطة كهرباء كربلاء الغازية حول تجاوز أصحاب المقالع غير المجازين على جزء من الأرض المخصصة للمحطة مما سبب الإضرار بالمحطة والأعمدة الكهربائية. تمت إجراءات التحقيق والتقصي وتنفيذ الأمر القضائي وتم ضبط 11 متهمًا و 7 لوريات وشفل في المحطة والأرض المتجاوز عليها. وأظهرت التحقيقات الأولية وجود سرقة كبيرة للأتربة وتخريب المحطة الغازية وسقوط الأعمدة الناقلة.
كما قام فريق المكتب بالانتقال إلى أرض متجاوز عليها في كربلاء وضبط 3 متهمين وحفارة ولوري بناءً على معلومات وردت من قائممقامية قضاء مركز كربلاء. وتبين أن المتهمين كانوا يقومون بسرقة أتربة بدون وجه حق من أرض تبين أنها مملوكة لوزارة المالية. تم تنظيم محاضر ضبط في العمليتين وعرضهما على قاضي التحقيق المختص وتقرر توقيف المتهمين على ذمة التحقيق.
تعتبر عمليات التجاوز على أراضٍ عائدة للدولة وسرقة الأتربة وبيعها بشكل غير قانوني في كربلاء من أعمال الفساد التي تسبب الإضرار بالمال العام. وبناءً على المعلومات المتوفرة، تم تكليف فريق تحقيق من مكتب النزاهة الاتحادية في كربلاء للتحقيق والتقصي حول هذه الأعمال. وبعد استحصال الأمر القضائي، انتقل الفريق إلى المحطة والأراضي المتجاوز عليها وتم ضبط عدد من المتهمين والمعدات المستخدمة في عمليات السرقة. وتم إحالة المتهمين إلى قاضي التحقيق المختص للتحقيق معهم واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحقهم.
يعكس هذا الخبر بشكل ملموس ضرورة تفعيل دور الهيئات المسؤولة عن مكافحة الفساد وحماية المال العام في الحفاظ على الممتلكات العامة ومكافحة ظاهرة التجاوز والسرقة. تعد عمليات التجاوز على الأراضي العامة وسرقة الأتربة من المشكلات التي تؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني والبيئة والمجتمع. ولذلك، فإن ضبط المتجاوزين واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة ضدهم يعد خطوة مهمة في مكافحة الفساد والحفاظ على المال العام وحقوق الدولة.
