كشفت مستشارة رئيس الوزراء لشؤون الحماية الاجتماعية، سناء الموسوي، أن قانون ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة سيرى النور قريبًا بعد إجراء بعض التعديلات والمقترحات. حضرت الموسوي ندوة لمناقشة القانون، بدعوة من المنظمات المعنية بذوي الهمم، وحضرها عدد من الأشخاص المهمين في هذا المجال. استمعت الموسوي إلى المقترحات والآراء التي قُدمت لها من قبل ذوي الهمم، وتعتزم إدراجها ضمن القانون. تم طرح القانون للمناقشة في مجلس النواب العراقي ومن المتوقع أن يظهر قريبًا بعد التصويت عليه. رئيس الوزراء مهتمٌ ومتابع للمطالب والمناشدات التي ترد إليه من قبل ذوي الهمم ويعمل على تلبيتها.
يهدف قانون ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة إلى تحسين حقوق وظروف الحياة لهذه الفئة الهامة من المجتمع العراقي. يعتبر هذا القانون خطوة إيجابية في توفير الحماية الاجتماعية والاحتياجات الخاصة لذوي الهمم وتحقيق المساواة والتكافؤ بينهم وبين أفراد المجتمع العراقي الآخر. من المتوقع أن يوفر القانون حقوقًا كاملة لذوي الهمم في المجالات المختلفة مثل التعليم والصحة والتشغيل والتنقل وغيرها. ومن المهم أن يشمل القانون أيضًا تدابير لتحقيق إدماجهم في المجتمع وتحقيق تفاعلهم وازدهارهم.
تعتزم الحكومة العراقية إصدار القانون بناءً على توصيات ومقترحات من المنظمات المعنية بذوي الهمم وتلبية احتياجاتهم. يأتي ذلك استجابةً لارتفاع مستوى الوعي بحقوق ذوي الهمم وأهميتهم في المجتمع، ومن المتوقع أن يكون القانون خطوة هامة نحو تحسين حياة هذه الفئة وتمكينهم من تحقيق طموحاتهم ومشاركة بناءة في تنمية البلاد. يمكن لهذا القانون أن يعزز التكافؤ والمشاركة المجتمعية والقدرة على الوصول إلى فرص التعليم والعمل والرعاية الصحية والمشاركة في المجتمع بصفة عامة.
بشكل عام، يُعتبر إصدار قانون ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة في العراق خطوة إيجابية في توفير الحماية الاجتماعية والحقوق والفرص لذوي الهمم. يتطلب تنفيذ القانون التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية، بما في ذلك الحكومة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني، من أجل ضمان تنفيذ فعّال للقانون وتعزيز الوعي بحقوق ذوي الهمم في المجتمع. يتوجب أن يكون للقانون آليات وآليات تطبيق قوية وفعّالة لضمان الالتزام به وتحقيق تحسينات في حياة هذه الفئة الهامة من الأفراد في العراق.
