الذي أثار الجدل وأدى إلى رفع الدعوى القضائية ضدها. ورد الفيديو في أحد الأيام السابقة، وظهرت فيه النائبة وهي تشتم وتهدد قائد عمليات ميسان والجيش العراقي، كما هاجمت أداء الجيش ووصفت بقاء قائد العمليات بـ”المستحيل” مع توعدها لهم بالطرد من المحافظة. واعتبر الوزير العباسي هذا التجاوز على الجيش هجومًا على السلطة العسكرية وقام برفع الدعوى القضائية ضد النائبة.
تأتي هذه الأحداث في ظل التوترات السياسية والأمنية الحالية في العراق، حيث يواجه البلد العديد من التحديات من بينها تنظيمات إرهابية نشطة واحتجاجات شعبية وصراعات داخلية. ويعتبر الجيش العراقي الجهة الأمنية الرئيسية التي تتعامل مع هذه التحديات، ولذلك فإن أي تجاوز أو هجوم عليه يعد تهديدًا للأمن الوطني ويمكن أن يؤثر على استقرار البلد. وبالتالي، قام وزير الدفاع برفع الدعوى القضائية ضد النائبة للحفاظ على كرامة الجيش وسمعته ولإرسال رسالة بأن هذه التجاوزات لن يتم التساهل معها.
من المتوقع أن يثير هذا القرار الردود والتعليقات المتباينة في العراق، حيث يتمتع النواب بحصانة برلمانية وحصانة الرأي والتعبير، مما قد يؤدي إلى توتر العلاقة بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية. وفي الوقت نفسه، فإن القرار يعكس أهمية حفظ النظام والعمليات العسكرية في العراق وتحقيق الأمن والاستقرار. وقد يشكل أيضًا رسالة واضحة إلى جميع النواب والسياسيين بأنه لا يجوز تجاوز الخطوط الحمراء والتهديد بالقوة لحفظ الأمن والنظام العام في البلاد.
