في إعلان صادر عن هيئة النزاهة الاتحادية، تم الإعلان عن قبض أحد المسؤولين المحليين في محافظة كركوك بتهمة الإضرار بالمال العام. تم تنفيذ عملية القبض بناءً على مذكرة قضائية صادرة عن دائرة التحقيقات في الهيئة. تشير البيانات إلى أن فريق العمل التابع لمكتب التحقيقات في كركوك قام بتشكيل فريق عمل للتحقيق في معلومات تشير إلى وجود شبهات فساد ومخالفات قانونية في عقد تجهيز أجهزة مختبرية لمصلحة مختبر كركوك الإنشائي. بعد انتهاء التحقيق والتأكد من صحة المعلومات، تم تنفيذ أمر القبض بحق المدير السابق للمختبر وموظف آخر بتهمة الإضرار بالمال العام.
تعود القضية إلى قيام محافظة كركوك بتوجيه مشروع تجهيز وتركيب أجهزة ولوازم مختبرية لمختبر كركوك الإنشائي إلى إحدى شركات المقاولات العامة بشكل مباشر وبتكلفة تقدر بـ 1,052,214,500 مليار دينار ضمن خطة تخصيصات الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية لعام 2021. توصل فريق التحقيق إلى أن المدير السابق للمختبر كان قد طلب من المجهز وضع زيادة في أسعار الأجهزة للاستفادة المادية الشخصية. تم توثيق ذلك في تسجيل صوتي مرتبط به. أكد المركز الوطني للمختبرات الإنشائية هذه المعلومات وشكل لجنة تحقيق قامت بتوصياتها بفرض عقوبات تأديبية على المتهمين.
قامت دائرة التحقيقات في الهيئة بتنظيم محضر رسمي بالعملية وفقًا لأحكام المادة 340 من قانون العقوبات، وسيتم عرض المتهمين والمبرزات أمام قاضي محكمة تحقيق كركوك المختص بالنظر في قضايا النزاهة. ومن المتوقع أن يتم استكمال الإجراءات القانونية المناسبة وتحديد مصير المتهمين.
