تضمنت التوجيهات التي صدرت عن رئيس مجلس الوزراء في العراق بإيقاف توزيع الأراضي السكنية في المحافظات، بما في ذلك محافظة ديالى، بناءً على كتاب رسمي نشر على منصات التواصل الاجتماعي. وأدى هذا القرار إلى استياء الشعب، حيث يؤخر الملف الذي طال انتظاره لآلاف الأسر منذ سنوات طويلة، وذلك بزعم إمكانية استغلالها لأغراض انتخابية. وأشارت بعض الأفراد إلى أن الأحزاب الحاكمة في ديالى تسيطر على كل شيء، وأن تأخير توزيع الأراضي لا يؤثر عليها ما دامت هي التي تحدد الأولويات وتوقع الاتفاقيات، وبالتالي فإن الخاسر الأكبر هم المواطنين الذين ينتظرون منذ سنوات طويلة للحصول على قطعة أرض في وطنهم.
وعبرت أم حسين وهي والدة لشهيد عن استيائها من قرار تعليق التوزيع، مشيرة إلى أن استغلال المال العام يحدث بصورة واضحة وجلية حيث يتم توجيهه إلى حملات الأحزاب والمرشحين علنًا، عن طريق إعادة تعبيد الطرق وتأهيل الأنهار وإقامة المشاريع الترفيهية، وكأنهم يمولون هذه المشاريع من جيبهم الخاص وليس من خزينة الدولة. وأضافت أن كل شيء في ديالى يتم استغلاله بأشكال مختلفة وأنها انتظرت لمدة 10 سنوات للحصول على حق ابنها الشهيد، لذا لا يوجد ضرر في تأخير القليل لبضعة أشهر.
أقر أمين عام حزب بيارق الخير، محمد الخالدي، بأن استغلال الدولة والدوائر الحكومية أمر واقع قرب الانتخابات، وهو لا يختلف عليه أحد، ولذلك تم طلب إعطاء إجازة إجبارية لأي موظف حكومي مترشح في الانتخابات. وأضاف أن استغلال موارد الدولة وإمكانياتها يتم بصورة واضحة لصالح المرشحين الذين ينتمون للأحزاب والقوى المتنفذة، وهو يشكل انتهاكًا صريحًا لمبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين. ووجه رئيس الوزراء بهذه التوجيهات من أجل مراقبة ومنع هذا الاستغلال، وتأجيل توزيع الأراضي السكنية وعقود التشغيل حتى بعد الانتخابات المحلية.
