صرح وزير الصحة صالح الحسناوي يوم الخميس، بتفاصيل قانون الضمان الصحي الذي سيبدأ تطبيقه الأسبوع المقبل. ستتم المباشرة بتنفيذ القانون في المؤسسات الصحية المخصصة لتقديم الخدمات الطبية للمستفيدين منه. الوزارات المشمولة بالقانون هي الكهرباء، والتعليم العالي والبحث العلمي، والاتصالات، ومكتب رئيس الوزراء، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، والمفوضية العليا لحقوق الإنسان، ومجلس الخدمة الاتحادي.
وأوضح الحسناوي أن موظفي الوزارات المشمولة بالقانون سيحصلون على خدمات طبية بأسعار مدعومة بشكل كبير. وفي حالة المشمولين ببرنامج الرعاية الاجتماعية، ستتم تغطية 99% من الخدمات المقدمة لهم. يهدف القانون إلى الحد من مستوى الفقر وتحسين الوضع الاقتصادي للمواطنين المشمولين بالرعاية الاجتماعية، بالإضافة إلى حماية الموظفين المشمولين بالقانون من الأعباء المالية المتراكمة من الخدمات الصحية.
ووفقًا للوزير، سيجد المشمولين بالضمان الصحي أجنحة وغرفًا خاصة بالضمان الصحي لخدمتهم عند مراجعتهم للمستشفيات المخصصة لهم. ستشمل المرحلة الأولى من تطبيق القانون 300 ألف موظف مع عوائلهم بالإضافة إلى 100 ألف شخص من المشمولين بالرعاية الاجتماعية. وسيتم تطبيق مراحل جديدة لشمول وزارات ومؤسسات أخرى في الفترات القادمة. ويتم استقطاع نسبة 1% من الراتب الأسمي للموظف المشمول بالقانون. في النهاية ، قد تحقق قانون الضمان الصحي العديد من المزايا للمستفيدين منه ، بما في ذلك توفير خدمات طبية بأسعار مدعومة ، وتحسين الوضع الاقتصادي ، وحماية الموظفين من الأعباء المالية المرتبطة بالخدمات الصحية .
