أعلن مجلس النواب البحريني اليوم الخميس أن السفير الإسرائيلي قد غادر المملكة، وذلك بمقابل عودة سفير البحرين من إسرائيل، وأيضاً وقف العلاقات الاقتصادية معها. وصدر بيان عن المجلس يؤكد أن هذه الخطوات تأتي تأكيداً على الموقف البحريني التاريخي الراسخ في دعم القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني. وأشار البيان إلى استمرار الحرب والعمليات العسكرية والتصعيد الإسرائيلي في ظل عدم احترام القانون الدولي لتأجيج الموقف ودفع المجلس إلى المطالبة بالمزيد من القرارات والإجراءات التي تحفظ حياة وأرواح الأبرياء والمدنيين في غزة وكافة المناطق الفلسطينية. وأعرب رئيس مجلس النواب البحريني عن فخره واعتزازه بدعم الملك حمد بن عيسى آل خليفة للقضية الفلسطينية وموقفه الثابت، وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا للقرارات الدولية. يجدر بالذكر أن البحرين قد طبعت علاقاتها مع إسرائيل ضمن اتفاقات إبراهيم لعام 2020 التي توسطت فيها الولايات المتحدة، وشملت أيضا الإمارات والمغرب والسودان.
يعكس هذا القرار الجديد للبحرين إلى حد كبير موقف البلاد الثابت في دعم الشعب الفلسطيني وحقوقهم المشروعة. ويعد القرار تأكيدا قويا على رفضهم العدوان الإسرائيلي المستمر ومتابعة انتهاكاته للقانون الدولي والإنساني. ومن خلال وقف العلاقات الاقتصادية مع إسرائيل، يأمل المجلس في تحميل الكيان الإسرائيلي مسؤولية أفعاله وحماية حقوق الأبرياء والمدنيين في مناطق الصراع. كما يعكس هذا القرار تأكيدهم على أهمية حل القضية الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
قد رحب رئيس مجلس النواب البحريني بالمواقف والتحركات التي اتخذتها البحرين في دعم القضية الفلسطينية، وأشاد بالجهود التي يبذلها الملك حمد بن عيسى آل خليفة في هذا الصدد. وقد قدم رئيس المجلس بيانًا موحدًا يعبر عن الفخر والاعتزاز بالمساعي البحرينية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني وإقامة دولتهم المستقلة. يعكس هذا أيضًا تأكيدهم على استعداد البحرين للتعاون والتضامن مع الدول العربية والإسلامية في مواجهة التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية وتحقيق السلام في المنطقة.
بشكل عام، يمكن القول إن هذا الإعلان يعكس الموقف الثابت للبحرين في دعم القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وإظهار تضامنها معهم في مواجهة الظروف الصعبة التي يعيشونها. كما يعد هذا القرار مؤشراً لرفض العدوان الإسرائيلي واحترام القانون الدولي والإنساني. ومن المهم أن يستمر الدعم العربي والدولي لحل القضية الفلسطينية وإقامة دولتهم المستقلة، لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.
