مكتب حقوق الإنسان في ديالى أكد وجود فصول عشائرية تعتبر مجهضة للحقوق القانونية والاجتماعية، حيث تتحول إلى أدوات لحماية المجرمين وتشجيع الجريمة. ووفقاً لمدير المكتب صلاح مهدي المجمعي، فإن الفصول العشائرية المتعلقة بالقتل والجرائم الإنسانية يتم التنازل فيها عن الحقوق القانونية والاجتماعية بسبب الضغوط العشائرية التي تتفوق على الاعتبارات القانونية والحقوق الشخصية. ويرى المجمعي أن استخدام ورقة العشيرة والخواطر الاجتماعية غير المبررة كأسلوب لحماية المجرمين يعزز تشجيع القتلة على مواصلة ارتكاب الجرائم المحظورة والمرفوضة شرعاً واجتماعياً.
وأضاف المجمعي أن العديد من الفصول العشائرية تعمل على حماية القتلى والمجرمين وتسهم في الهروب من العقاب القانوني والعرفي، مما يؤدي إلى زيادة معدلات الجريمة بشكل ملحوظ وعدم الاهتمام بارتكاب أي جريمة بغض النظر عن درجتها. واستدرك بأن الفصول العشائرية في ديالى تعزز الاندماج المجتمعي فيما يتعلق بحل الخلافات والنزاعات الاجتماعية المتعلقة بالممتلكات والزواج والمشاجرات. ومع ذلك ، يجب أن تتم تصحيحها بتعزيز تدخل قانوني يضمن عدم التنازل عن حقوق المجتمع في جميع جوانبه.
بشكل عام ، تواجه الفصول العشائرية في ديالى الحاجة إلى التدخل القانوني والاجتماعي لمنع التنازلات التي تؤثر سلبًا على المجتمع. يجب أن يتم تصحيح هذه الفصول من خلال العمل على قطع الطريق أمام تزايد التنازلات وتعزيز الالتزام بالقانون وحقوق الإنسان. يجب أن يكون هناك توعية وتثقيف المجتمع بأهمية احترام القانون والتزامه بالجوانب القانونية والاجتماعية لحماية الناس وحقوقهم. ومن الضروري أيضًا تعزيز ثقة الناس في النظام القانوني وضمان تنفيذ العدالة بدون تنازل.
