يرى القانوني، أمير الدعمي، أن الفساد مستشرٍ حالياً في العراق وأكثر انتشاراً من الفترات السابقة، حيث يعتبر بعض التجار واجهات اقتصادية لسياسيين فاسدين. كما يُعدّ القطاع التعليمي والصحي والمولات بوابات رئيسية لغسيل الأموال. ولهذا يشدد الدعمي على ضرورة تغيير العديد من القوانين لتوفير قوة ردع قانونية ضد جرائم الفساد.
وفي حديثه المتلفز، قدم الدعمي العديد من الأمثلة على تفشي الفساد في البلاد، مشيراً إلى أن المدارس الأهلية تشبه الفرض على المواطنين، وأن الإحالات المباشرة للمشاريع تثير الشكوك فيما يتعلق بملفات الفساد. كما أكد على اختفاء ميزانيات كاملة في عام 2014، دون أن يتم تقديم أي خدمات من حكومة الخدمات حتى الآن. وأضاف أنه في الفترة الأخيرة، قد كشف القضاء عن العديد من ملفات غسيل الأموال، وأكد أنه هناك حاجة ملحة إلى تغيير العديد من القوانين لتعزيز القدرة التأديبية في مكافحة الفساد، مشيراً إلى أنه يجب اتخاذ قرار سياسي جريء لمحاربة الفساد.
وفيما يتعلق بلجنة أبو رغيف، أشار الدعمي إلى أنها تمكنت من كشف ملفات فساد كبيرة بناءً على أمر قضائي وبالتنفيذ وفقًا لأوامر القضاء. ومع ذلك، فقد تم طلب إنهائها بناءً على الإرادة السياسية، مما يظهر ضرورة توفير إرادة سياسية قوية لمحاربة الفساد في العراق.
بشكل عام، يوضح هذا التقرير مدى التفشي الواسع للفساد في العراق، حيث يتم استغلال المؤسسات التعليمية والصحية والمولات لغسيل الأموال. ومن خلال تغيير القوانين وتوفير قوة ردع قانونية ، يمكن مكافحة الفساد وتحقيق تغيير حقيقي في العراق. كما يُشدد على أهمية تحقيق إرادة سياسية قوية لدعم جهود مكافحة الفساد وضمان نجاحها. وعليه، يجب اتخاذ إجراءات سريعة وفعّالة للتصدي لهذه المشكلة المستفحلة في العراق ومحاربة الفساد بكل حزم وقوة.
