عضو لجنة الأمن النيابي العراقي، النائب حسين العامري، أكد اليوم أن تواجد أي قوة عسكرية أجنبية في القواعد العسكرية العراقية يعد مرفوضًا من قبل مجلس النواب، باستثناء تواجد المستشارين الأجانب لأغراض التدريب والاستشارة، خاصة في ظل وجود أسلحة غربية. وأوضح العامري أن تقييم وجود المستشارين الأجانب يتم وفقًا لإجراءات حكومة السوداني المختصة، ويحق لها أن تقدم أي خيارات تتعلق بالتعامل مع الملف، سواء ببقاء المستشارين أو مطالبة رحيل جزء منهم وفقًا للتقييمات الأمنية. وأوضح العامري أن أي قرار يصدر من الحكومة حول المستشارين يعتمد بشكل أساسي على تقارير الوزارات المعنية، وسيتعاطى مجلس النواب مع أي موقف يتبناه الحكومة.
بعد مطالبة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بإغلاق السفارة الأمريكية في بغداد، عاد الحديث والنقاش حول التواجد الأمريكي في القواعد العسكرية العراقية، وأبرز مواقف سياسية جديدة ضد التواجد الأجنبي. وقد دفع هذا المطلب العراقيين إلى التأكيد على رفض أي تدخلات أو تواجد عسكري أجنبي في البلاد، باستثناء تواجد المستشارين الأجانب لأغراض التدريب والاستشارة. وانتقد زعماء الكتل السياسية التدخلات الأجنبية وطالبوا بضرورة اتخاذ قرار سيادي يحافظ على سيادة واستقلالية العراق.
تُشير التصريحات الأخيرة إلى أن العراق ليس بحاجة لأي وجود قتالي على أرضه، وأن أي تواجد مستقبلي للقوات الأمريكية أو الحلفاء الدوليين يعتمد على قرار الحكومة العراقية بناءً على التقارير الأمنية والاستشارية. يُذكر أن العراق ما زال يواجه تحديات أمنية ومشاكل في الاستقرار، ويحتاج إلى تواجد دولي لدعمه في مجالات التدريب والتأمين الأمني. ومع ذلك، يُشدد العامري على أن أي تواجد أجنبي يجب أن يكون بموافقة الحكومة العراقية ومجلس النواب، ويجب أن يستند إلى تقييمات أمنية دقيقة لضمان احترام سيادة العراق واستقلاليته.
