صدرت محكمة جنايات ديالى في العراق حكمًا بالسجن لمدة 8 سنوات على رجل تظاهر بأنه قاضي. وأشارت وسائل الإعلام القضائية إلى أن المتهم اتصل بأحد القضاة مدّعيًا أنه المسؤول عن مقابلات رئيس المجلس القضائي الأعلى ومساعدة أحد المتهمين. وجاء الحكم وفقًا لقانون القرار الصادر في عام 1983.
وقد استندت المحكمة في قرارها إلى أدلة قوية تثبت انتحال المتهم صفة القاضي وتلاعبه بالجهات القضائية لصالحه. وتأتي هذه الحكمة في إطار تكثيف الجهود لمكافحة الفساد ومحاسبة المتظاهرين بالقانون في العراق. ويعتبر انتحال صفة القاضي جريمة خطيرة تهدف إلى الاستيلاء على السلطة القضائية والتلاعب بأنظمة المحاكمة.
يعتبر الحكم الصادر في هذه القضية رسالة قوية إلى المجتمع بأن مثل هذه الأفعال لن تُسمح بها وسوف يتم محاسبة الجناة بشكل صارم. كما أكدت المحكمة أن العملية القضائية تهدف إلى حماية النزاهة واستقلال القضاء وضمان تطبيق العدالة. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الحكمة تأتي في إطار جهود مكافحة الفساد التي يشهدها العراق حاليًا، والتي تستهدف تعزيز الشفافية وتقوية الثقة بين المواطنين والجهات الرسمية.
بهذا الحكم تتواصل جهود السلطات العراقية لردع المتوالين في ارتكاب الجرائم وانتحال الصفات الرسمية. وتؤكد هذه القضية على ضرورة تعزيز قوانين محاسبة الفاسدين وتشديد العقوبات على من يخالفون القوانين والأخلاقيات المهنية. ومن المتوقع أن يكون هذا الحكم رسالة تحذير قوية للجميع بأن السلطات العراقية مصممة على مواجهة الفساد وتطبيق العدالة بحزم.
