لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية النيابية في العراق استبعدت إقرار قانون النفط والغاز خلال الدورة البرلمانية الحالية. وصف عضو اللجنة، أسو فريدون، القانون بأنه “عبارة عن ملف سياسي قانوني فني يحتاج إلى عمل كبير”. وأوضح أن هذا القانون كان جزءًا من الاتفاق السياسي بين القوى المشاركة في تشكيل الحكومة الحالية. وأوضح العضو أن هناك مسودات مختلفة لهذا القانون، ولكن إقليم كردستان غير راضٍ عن المسودة التي طرحتها وزارة النفط، وأن الإقليم غير قادر تمامًا على تصدير النفط بسبب قرار المحكمة الاتحادية الذي يفرض عليه تسليم 400 ألف برميل يوميًا إلى بغداد، بالإضافة إلى قرار محكمة باريس بضرورة أن تسيطر الحكومة المركزية بنفسها على الصادرات النفطية من إقليم كردستان.
وتأتي هذه التطورات في ظل التنافس بين الحكومة المركزية في بغداد وإقليم كردستان بشأن السيطرة على صادرات النفط. ففي ظل الازمة الاقتصادية التي يواجهها العراق، يعتبر النفط من أهم المصادر الرئيسية للدخل. وتسعى الحكومة المركزية للحفاظ على سيطرتها على صادرات النفط بشكل كامل، بينما يسعى إقليم كردستان للحصول على حقوق أكبر في استغلال ثرواته النفطية.
بالإضافة إلى ذلك، تواجه الحكومة العراقية تحديات كبيرة في إدارة القطاع النفطي. فعلى الرغم من احتياطيات العراق الهائلة من النفط، إلا أن البنية التحتية النفطية في البلاد تعاني من البطء في التطوير والتحديث، مما يؤثر سلبًا على إنتاجية البلاد. وبالإضافة إلى ذلك، تعاني الشركات النفطية العراقية من قلة الخبرة والتقنيات الحديثة، ما يؤثر على الإنتاجية والجودة. لذلك، تعد إقرار قانون النفط والغاز ضروريًا لتنظيم القطاع النفطي في العراق وتعزيز قدرته التنافسية في السوق العالمية.
