في تاريخ 31 تشرين الأول 2023، أكدت مصادر سياسية أن مجلس النواب في العراق رفض طلباً من مجلس الوزراء، يطلب فيه استثناء محافظ محافظة نينوى نجم الجبوري من قرار الاجتثاث. وأفادت المصادر بأن الطلب المقدم للبرلمان يحتوي على مخالفات قانونية، دون ذكر أية أسباب أخرى.
في وقت سابق من هذا الشهر، قضت المحكمة التمييز الاتحادية في العراق بإدراج محافظ نينوى نجم الجبوري ضمن قانون المساءلة والعدالة، وعدم جواز ترشحه أو ترشح من يمثله في انتخابات مجالس المحافظات. وأكدت المحكمة رفض الجبوري للاشتباه في تورطه بأعمال غير قانونية خلال فترة قضاءه في الاستخبارات العسكرية المنحلة وانتمائه لحزب البعث المنحل. واعتبرت المحكمة قرار الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة صحيحًا وأيدت رفض الاعتراض المقدم من الجبوري.
وفي الأيام التالية، أصدر مجلس الوزراء قراراً يستثني نجم الجبوري من عملية الاجتثاث التابعة لهيئة المسائلة والعدالة. ولكن مجلس النواب رفض هذا القرار ورد الطلب المقدم من مجلس الوزراء. وبهذا القرار، يظل نجم الجبوري قابعاً في قانون المساءلة والعدالة ومنعاً من الترشح في انتخابات مجالس المحافظات. ومن الملاحظ أن هذه القضية أثارت جدلاً في الساحة السياسية العراقية وأثرت على توتر العلاقة بين مجلسي النواب والوزراء.
