أعلنت وزارة التجارة العراقية عن إطلاق “أكبر حملة” لبيع المواد الغذائية الأساسية وبأسعار تنافسية في جميع أنحاء البلاد. وبحسب المتحدث باسم الوزارة، فإن وزير التجارة قام بإرسال فرق التدقيق التجاري والمالي لفحص الأسواق المحلية. وتم اكتشاف ارتفاع طفيف في أسعار بعض المواد الأساسية مثل البيض والدجاج واللحوم والطحين والمعجون والزيت والسكر وحليب البالغين. وعلى أساس ذلك، فقد وجه الوزير بإطلاق حملة تضم 15 برادًا للبيض والدجاج و15 حافلة للمواد الجافة. وستنطلق هذه البرادات والحافلات من مجمع مخازن الحرية إلى المحافظات الوسطى والجنوبية والشمالية.
وبالإضافة إلى البرادات والحافلات، تم تعيين عجلات جوالة لنقل البيض والدجاج، وبرادات صغيرة لنقل حوالي 100 صندوق من البيض والدجاج في مناطق المحافظات. ستستمر هذه الحملة لمدة أسبوع، وفي حالة انخفاض الأسعار ، سيتم تعليق الحملة. ستتم تغطية أغراض الإدارة من الأرباح التي تحققت بهذه الحملة الكبيرة. تتوجه هذه الحملة أيضًا إلى تهدئة المواطنين وتقديم رسالة عن اعتدال الأرباح للتجار وعدم استغلال الحاجة المتزايدة للسلع الأساسية.
وعن مجموعة الأسعار، ستباع طبقة البيض (الأحمر والأبيض) بسعر 5000 دينار ، وسعر الكيلو الواحد من الطحين الصفر هو 750 دينارًا ، وسعر الكيلو الواحد من السكر هو 1000 دينار ، وعلبة المعجون بوزن 800 جرام بـ1500 دينار، كما سيتم بيع زيت الطهي 1 لتر بسعر 1000 دينار ، وربع كيلو غرام من حليب البالغين بسعر 1000 دينار. بالإضافة إلى ذلك ، سيتم بيع فاصوليا بالكيلو الواحد في 1000 دينار. ستتوفر هذه الكميات في جميع المحافظات ، وفي حالة أي ارتفاع في الأسعار ، سيتم تدخل الحكومة والقيام بعمليات التداول كتجار لشراء وبيع السلع بربح طفيف لتغطية تكاليف الخدمات الإدارية فقط. هدف هذه الحملة هو تهدئة المواطنين وفرض الانضباط على التجار من خلال فرض تسعيرة معقولة وضبط مستوى الأرباح للحد الأدنى. وفي الوقت الذي كان يستخدم فيه بعض التجار القطاع الخاص كذريعة لعجز الاستيراد ، وهذا الأمر لم يكن مطروحًا حاليًا ، حيث أصبح استيراد الدولار الخارجي متاحًا للجميع وقيمة الدولار 132000 دينار. كما قامت وزارة التجارة بإعفاء القطاع الخاص من الإجراءات البيروقراطية وبدأت المنافذ بتسهيل عملية الاستيراد والتوريد بطرق ملائمة وفعالة. وعلى الجانب الضريبي، فإن بعض التجار يتحججون بعدم الاشتراك في النظام الضريبي لتجنب المسائلة القانونية. ومع ذلك ، يجب أن يدرك التجار أن الالتزام بالضرائب هو واجب وطني ، وأنه ليس من الصواب الاستثناء من التسجيل في المنظومة الضريبية لتفادي الجنيه الضريبي. هذا ليس من الأخلاق التجارية التي يتبعها تاجر في حالة احترامه لعمله.
نجد أن هذه الحملة الجديدة لوزارة التجارة العراقية تهدف لتوفير المواد الغذائية الأساسية بأسعار تنافسية في جميع أنحاء العراق. بالاستناد إلى نتائج تقييم الأسواق المحلية التي تم إجراؤها ، تم اكتشاف ارتفاع طفيف في بعض المواد الأساسية ، وعلى هذا الأساس تم تنفيذ حملة تضم مجموعة من البرادات والحافلات لنقل وتوزيع المواد الغذائية. هذه الحملة ستستمر لمدة أسبوع ، وفي حالة تراجع الأسعار ، قد يتم توقيف الحملة. توجد أيضًا عجلات جوالة وبرادات صغيرة للتأكيد على تأمين حاجة السوق المحلي. من المهم أن نلاحظ أن هذه الحملة تهدف أيضًا إلى تهدئة المواطنين وتقديم تأمينات تجارية للتجار من خلال ضمان توفير المواد الأساسية بأسعار معقولة وزيادة نسبة الأرباح التي تحصل عليها الحكومة لتغطية الخدمات الإدارية. يعتبر التزام التجار بالضرائب واجبًا وطنيًا لا يجب الاستغناء عنه.
